نظر قالیباف در مورد قانون ساماندهی صنعت خودرو اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۲۴۰۳
نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو اعلام شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو طی نامه شماره 59231 / ه ب در تاریخ 1402/07/25 اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است:
براساس تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوبه 1400 با اصلاحات بعدی دولت مجاز است نسبت به وضع عوارض خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند. بنابراین اولاً ماده 3 مصوبه که عوارض مذکور را برای عرضه کنندگان خودرو مقرر کرده از آن حیث که تکلیف به پرداخت عوارض را متوجه دیگران می‌نماید چون باعث توسعه شمول قانون می‌باشد مغایر قانون است.
ثانیاً از آن جهت که ماده 3 مصوبه عوارض مذکور را برای دارندگان خودروهای پرمصرف در نظر نگرفته از حیث تضییع دامنه شمول قانون، مغایر قانون است دیگر مواد مصوبه مشتمل بر واژه عرضه کننده مبنی بر ایرادات مزبور مغایر قانون است.
2- طبق ماده 8 قانون منظور از خودرو در این قانون انواع خودروهای سواری وانت مینی بوس اتوبوس کامیون کامیونت کشنده تریلر و موتورسیکلت است. از این رو ماده 3 مصوبه که عوارض موضوع قانون را صرفاً در خصوص خودروی سواری، خودروی تجاری سبک و موتورسیکلت در نظر گرفته و سایر موارد مذکور در ماده 8 را مشمول عوارض قرار نداده، از حیث تضییع حد مجاز مصرف را به تشخیص سازمان ملی استاندارد ارجاع داده، تبصره 3 ماده 3 مصوبه که تعیین میزان نرخ کاهش مصرف سوخت را بر عهده کارگروه قرار داده از حیث تغییر مرجع تعیین و اختلال در اختیارات قانونی سازمان مذکور مغایر قانون است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون ساماندهی صنعت خودرو مغایر قانون ماده 3 مصوبه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۲۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوب برای مستاجران ؛ اجاره‌بها زیاد ممنوع !
به گزارش پارس نیوز، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را با قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده از مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد